تنزيلا شك مرتفع مىگردد ، لذا جايى براى قاعده يد باقى نخواهد ماند . اين نظر را بعضى از معاصران و متأخران ايشان مورد انتقاد قرار داده‌اند و آنها به حكومت مطلقهء قاعده يد نظر داده‌اند . « 1 » 2 - تعارض استصحاب با اصالة الصحة معانى اصل صحت اصالة الصحة معانى مختلفى دارد ، در اينجا دو معنا مورد نظر است كه با حقوق مدنى نيز مرتبط مىباشد : اول : ترتيب اثر دادن به عمل صادر از غير صحّت بدين معنا در مقابل فساد آمده است ؛ « 2 » يعنى اگر يك عمل حقوقى از كسى صادر و در صحّت و فساد آن ترديد شود ، طبق اين اصل بايد عمل مزبور را حمل بر صحّت كرد . در حقوق مدنى اين اصل ، تحت عنوان : « اصل صحت قراردادها » مطرح شده و معناى آن اين است كه هرگاه در صحت يا فساد معامله‌اى كه شخصى انجام داده است ، ترديد شود كه آيا واجد شرايط صحت بوده يا فاقد آن ، بايد اين معامله حمل بر صحت شده ، به آن ترتيب اثر داده شود . ماده « 223 » قانون مدنى مىگويد : « هر معامله كه واقع شده باشد ، محمول بر صحت است ، مگر اينكه فساد آن معلوم شود » . اصل صحت به اين معنا صرفا در شبهه‌هاى موضوعى مطرح است ؛ يعنى در جايى كه مشروعيت كلى عقدى محرز است ولى براى صحت و اعتبار آن

--> ( 1 ) - رجوع شود به اجود التقريرات ، تقريرات نايينى ، خويى ، سيد ابو القاسم ، ج 2 ص 457 به بعد ، فوائد الاصول تقريرات اصول مرحوم نايينى ، ج 4 ، ص 225 به بعد ، مجمع الافكار ، تقريرات آملى ، حاج ميرزا هاشم ج 2 ، مبحث استصحاب . ( 2 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 322 .